نقابة الصحفيين تدين ''عودة ملاحقة الصحافيين على معنى قانون الإرهاب''
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، عودة ما أسمته "ترهيب وملاحقة" الصحفيين على معنى قانون الإرهاب، والضغط عليهم ومحاولة توجيههم خلال أعمال البحث والتحقيق خاصة لدى الفرق المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية.
كما نددت النقابة، في بيان لها، بتواتر استنطاق الصحفيين نهاية هذا الأسبوع لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالعوينة بصفتهم من ذوي شبهة، لافتة إلى أنه تم امس السبت، استنطاق الصحفي ورئيس التحرير منجي الخضراوي لدى الفرقة المذكورة على خلفية مقال نشره بجريدة "الشروق" في 2016 حول "قضية الخلية الإرهابية بالمنيهلة"، وحول مصادر معلوماته، واعتبار أن ما نشره يمكن أن يمس بالأمن القومي.
وأضافت أنه جرى، يوم 28 أوت الجاري، استنطاق الصحفية بجريدة "آخر خبر" درة الغربي لدى نفس الفرقة من قبل 3 عناصر على مدى ساعتين في قضية رفعها ضدها نقابيان أمنيان بتهمة "تشكيل وفاق للمساس بسمعتهما"، على خلفية حضورها حصة اذاعية براديو "كاب أف أم" في 2017، حيث تطرقت المعنية بالامر إلى حملة الايقافات التي قامت بها حكومة يوسف الشاهد، ولم تتطرق الى موضوع النقابيين الأمنيين بتاتا، وإنما أشار احد الضيوف إلى أن الايقافات ستشمل آخرين.
وكان رئيس الفرقة الأمنية، وفق ذات البيان، حاول اقناع الصحفية بالاستماع اليها دون التحرير عليها، ودون حضور محامي، ولكنها تمسكت بالاستماع إليها بحضور المحامين المرافقين لها وبصفة رسمية.
وفي سياق التتبعات العدلية ضد الصحفيين، أفادت النقابة بأن الدائرة الصيفية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس قضت يوم 27 أوت الحالي بسقوط العقوبة بمرور الزمن في القضية المرفوعة في حق الصحفية عزة القربي العاملة سابقا بجريدة "السور"، والتي واجهت حكما ابتدائيا بالسجن مدة 6 أشهر بتهمة نسبة أمور غير قانونية عبر الصحافة لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية، على خلفية نشرها في 2012 مقالا حول ملف فساد في عقد شراكة لإحدى الشركات العمومية مع شركة أجنبية.
وقضت المحكمة في 2014 في حقها بالسجن 6 أشهر وخطية مالية بمائة دينار. وتفاجأت القربي بدخولها قائمة المفتش عنهم خلال تواجدها بأحد النزل.
ونبهت نقابة الصحافيين في ذات السياق إلى مؤشرات التراجع المسجلة في المعالجة القضائية للملفات المتعلقة بالعمل الصحفي، مستغربة تواتر الملاحقات القضائية، وإثارة ملفات قديمة يمكن أن تصنف في خانة الترهيب في فترة يستعد فيها الصحفيون إلى خوض مؤتمرهم من أجل اختيار ممثليهم في نقابة الصحفيين، معبرة عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين خارج إطار المرسوم 115.